بدَيْنٍ لآخَر وقصرت التركة عنهما ، احتُمل تساويهما وأنّهما يتضاربان في التركة ، كما لو ثبت الدَّيْنان بالبيّنة ، وكما لو أقرّ بهما في حياته ، فإنّ الوارث خليفته ، فإقراره كإقراره . ويحتمل أنّه يقدَّم ما أقرّ به المورّث ؛ لأنّه تعلّق بالتركة ، فليس للوارث صَرف التركة عنه . وفي الثاني قوّة . وللشافعيّة وجهان « 1 » كهذين . والوجهان جاريان فيما لو أقرّ الوارث بدَيْنٍ عليه ثمّ أقرّ لآخَر بدَيْنٍ عليه « 2 » . وهُما مبنيّان على أنّ المحجور عليه بالفلس إذا أقرّ بدَيْنٍ أسنده إلى ما قبل الحجر هل يُقبل إقراره في زحمة الغرماء ؟ للشافعي فيه قولان ، فالتركة كمال المحجور عليه من حيث إنّ الورثة ممنوعون عن التصرّف فيها « 3 » . ولو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته بالبيّنة ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه بدَيْنٍ ، جرى الخلاف أيضاً ، كما تقدّم . مسألة 863 : لو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته أو بعد موته بأن تردّت بهيمة في بئرٍ كان قد احتفرها في محلّ عدوان ، زاحم صاحبُ البهيمة ربَّ الدَّيْن القديم ؛ لأنّ وجود السبب كوجود المسبّب . وللشافعي قولان تقدّما فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه « 4 » . ولو مات وخلّف ألف درهم فجاء مُدّعٍ وادّعى أنّه أوصى بثلث ماله ، فصدّقه الوارث ثمّ جاء آخَر وادّعى عليه ألف درهم دَيْناً ، فصدّقه الوارث ،

--> ( 1 ) الوسيط 3 : 321 - 322 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 282 ، روضة الطالبين 4 : 8 . ( 2 ) الوسيط 3 : 322 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 282 ، روضة الطالبين 4 : 8 - 9 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 282 . ( 4 ) الوسيط 3 : 322 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 282 ، روضة الطالبين 4 : 9 ، وراجع ج 14 - من هذا الكتاب - ص 29 - 30 ، المسألة 276 .